فروش واحدهاي مسکوني ، اداري و تجاري بانک سينا
بانک سينا در نظر دارد تعدادي از املاک تملکي خود را از طريق مزايده عمومي با شرايط نقد- نقد و اقساطي به شرح ذيل به فروش رساند.
*شرايط فروش نقدي :
- پرداخت 60 % ثمن معامله نقدآ حداکثر 10 روز پس از بازگشايي پاکت ها و تعيين برنده مزايده و اعلام آن به متقاضي، پرداخت 30 % نقدا حداکثر 20 روز پس از امضاي مبايعه نامه ، 10 % باقيمانده ثمن هنگام تنظيم سند رسمي در دفترخانه .
توجه : در صورت خريد نقدي، پس از وصول کامل و به موقع ثمن معامله توسط فروشنده (بانک) ، به ميزان 5 % تخفيف بر اساس مبلغ پايه مزايده ، در زمان تنظيم سند رسمي طي يک فقره چک از سوي بانک و يا انتقال به حساب خريدار کارسازي مي گردد.
- شرايط مزايده و فروش رديف 13 صرفاً به صورت نقدي ميباشد، لذا فروش اقساطي اين رديف ( ملک ) امکان پذير نيست.
**شرايط فروش اقساطي املاک مسکوني :
- پرداخت 30 % ثمن معامله نقدآ هنگام امضاي مبايعه نامه و 20 % نقدي هنگام تحويل مبيع و 50 % باقيمانده به صورت اقساط ماهيانه تا سقف 36 قسط( طي مدت سه سال) با احتساب سود ساليانه ( از ابتداي مبايعه نامه /قرار داد) پرداخت گردد .
نکته : لازم بذکر است در شرايط برابر، پيشنهاد خريد نقدي در مزايده عمومي فعلي در اولويت خواهد بود.
*** شرايط فروش اقساطي املاک اداري :
- پرداخت 30 % ثمن معامله نقدآ هنگام امضاي مبايعه نامه، 20 % نقدي هنگام تحويل مبيع ،50 % باقيمانده به صورت اقساط ماهيانه حداکثر 12 قسط( طي مدت يکسال) بدون احتساب سود.
- پرداخت 30 % ثمن معامله نقدآ هنگام امضاي مبايعه نامه، 20 % نقدي هنگام تحويل مبيع و 50 % باقيمانده به صورت اقساط ماهيانه حداکثر 36 قسط(طي مدت سه سال) با احتساب سود ساليانه ( از ابتداي مبايعه نامه /قرار داد) پرداخت گردد .
نکته : لازم بذکر است در شرايط برابر، پيشنهاد خريد نقدي در مزايده عمومي فعلي در اولويت خواهد بود.
**** شرايط فروش اقساطي املاک تجاري :
- پرداخت 30 % ثمن معامله نقدآ هنگام امضاي مبايعه نامه، 20 % نقدي هنگام تحويل مبيع ،50 % باقيمانده به صورت اقساط ماهيانه حداکثر 12 قسط( طي مدت يکسال) بدون احتساب سود.
- پرداخت 30 % ثمن معامله نقدآ هنگام امضاي مبايعه نامه ، 20 % نقدي هنگام تحويل مبيع و 50 % باقيمانده به صورت اقساط ماهيانه حداکثر 60 قسط(طي مدت پنج سال) با احتساب سود ساليانه ( از ابتداي مبايعه نامه /قرار داد) پرداخت گردد .
نکته : لازم بذکر است در شرايط برابر، پيشنهاد خريد نقدي در مزايده عمومي فعلي در اولويت خواهد بود.